قانون صدور چک

قانون صدور چک:

نقل از روزنامه رسمی شماره ۹۱۲۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۵/۱۹ و شماره ۱۷۰۶۷ - ۱۳۸۲/۰۷/۰۹. با اصلاحات مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

قانون صدور چک

ماده ۱- انواع چک عبارت است از:

۱. چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲. چک تائید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تائید می شود.

۳. چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

۴. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

ماده ۲- چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره- دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد ، از دادگاه تقاضا نماید ، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند ، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.[ الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ]

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماده ۳- صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. [ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ ]

ماده ۳ سابق- صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. [ الحاقی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ ]

ماده ۴- هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد  بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک ( درحدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک ٫ بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶- بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود. [ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲]

ماده ۷ سابق- هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و بر حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.

تبصره- این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ٫ نمی باشد. [ الحاقی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ ]

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماده ۸- چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. [ اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ ]

ماده ۹- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. [ اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ ]

ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری ، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماده ۱۲- هر گاه قبل از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند ، یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. [ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ ]

ماده ۱۲ سابق- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ٫ شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ٫ یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند ٫ یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام – خواهد بود. [ الحاقی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ ]

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماده ۱۳- در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب- هر گاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

هـ- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. [ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ ]

ماده ۱۳ سابق- صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط ٫ وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است. صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماده ۱۴- صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه  چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. [ اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ ]

تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در مورد ی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است  وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. [ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ ]

تبصره ۱ سابق- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند. [ الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ ]

تبصره ۳- پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. [ الحاقی مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ ]

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماده ۱۵- دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷- وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل ، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (درامورکیفری)- مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می نماید.[اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ ]

ماده ۱۸ سابق- در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمنان نقدی یا ضمانت نامه بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آنکه مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادر کننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید.

در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد.

در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادر کننده چک یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد.

همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می تواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد.

در این صورت اگر متهم ظرف مدت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد.

تبصره- در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت گردد.


موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماده ۱۹- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است ، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ماده ۲۰- مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱- بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. [ اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ ]

تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند را به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد. [ اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ ]

تبصره ۲- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد. [ اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ ]


موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماده ۲۲- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور عمل می آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. [ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ ]

ماده ۲۲ سابق- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود ٫ آخرین نشانی متهم که در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ۱۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳- قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می شود.

ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲:

ماده ۸- کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغومی گردد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان بر روی سایت قرار داده است. لطفاً از این تلاش کپی برداری نشود.

 شماره تماس :۰۲۱۸۸۷۸۷۷۷۲

ماخذ: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ و با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ و ۱۳۸۲/۰۶/۰۲

فایل word  قانون صدور چک به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

قانون صدور چک           قانون صدور چک


فایل pdf قانون صدور چک به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

  قانون صدور چک

فایل page قانون صدور چک که مخصوص ios می باشد به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

قانون صدور چک

فایل  TXT قانون صدور چک به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

قانون صدور چک

فایل  eBook قانون صدور چک به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

 موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون صدور چک را برای سهولت در کار هموطنان عزیز بر روی سایت قرارداده است. از این تلاش کپی برداری نشود.