قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ فصل و ۱۷۷ ماده تدوین شده است.

ذکر تعدادی از قوانین :

۲- اصل دوم :

 جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به :

۱. خدای یکتا (لااله الااالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،

۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین،

۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،

۴. عدل خدا درخلقت وتشریع،

۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام،

۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه : 

الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام االله علیهم اجمعین،

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

ج- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

 

۹- اصل نهم:

 در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

 

۱۲- اصل دوازدهم :

 دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

 

۱۳- اصل سیزدهم :

 ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

 

۱۵- اصل پانزدهم :

 زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

 

۱۸- اصل هجدهم :

 پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "االله اکبر "است .زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. 

 

۲۰- اصل بیستم :

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

۲۱- اصل بیست و یکم :

 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 

۱. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴. ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵. اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

 

۲۳- اصل بیست وسوم : 

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.


۲۷- اصل بیست و هفتم :

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

 

۲۹- اصل بیست و نهم : 

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.


۳۷- اصل سی و هفتم :

اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 

۳۸- اصل سی و هشتم : 

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.


۴۱- اصل چهل و یکم :

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.


۴۴- اصل چهل و چهارم : 

نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

۴۹- اصل چهل و نهم :

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.


۵۷- اصل پنجاه و هفتم :

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند ، این قوا مستقل از یکدیگر هستند.

 

 ۶۹- اصل شصت و نهم :

 مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

 

۸۱- اصل هشتاد و یکم : 

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

 

۹۴- اصل نود و چهارم : 

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. 

 

۱۰۹- اصل یکصد و نهم :

شرایط و صفات رهبر: 

۱. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.

۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. 

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.

 

۱۱۰- اصل یکصد و دهم : 

وظایف و اختیارات رهبر:

۱. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

۳. فرمان همه پرسی.

۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۵. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 

۶. نصب و عزل و قبول استعفا: 

الف- فقهای شورای نگهبان.

ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.

ج- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

 د- رئیس ستاد مشترک.

هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 

۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

۸. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹. امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.

۱۰. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱.عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه. 

رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

 

۱۱۵- اصل یکصد و پانزدهم :

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد : ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

 

۱۴۱- اصل یکصد و چهل و یکم : 

رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالات دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیرت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

 

۱۵۶-اصل یکصد و پنجاه و ششم :

قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است : 

۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. 

۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

 

۱۵۸- اصل یکصد و پنجاه و هشتم :

وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است : 

۱. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

۲. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

۳. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون

دانلود فایل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

فایل word قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران           قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


فایل pdf قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

  

فایل page قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مخصوص ios می باشد به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

فایل  TXT قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

فایل  eBook قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای سهولت در کار هموطنان عزیز بر روی سایت قرارداده است. از این تلاش کپی برداری نشود.